به گزارش کودک پرس ، در این نامه آمده است: «احتراما، در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارشها و اخبار غیر رسمی مبنی بر اجرای مجازات شلاق و سپس اعدام دو نوجوان در زندان عادل آباد شیراز به نامهای «سیدامین صداقتپور» و «مهدی سهرابیفر» بودهایم که موجب نگرانی بسیار در میان فعالین حقوق کودک شده است و برخلاف تلاش بسیار نیز موفق به دسترسی به اطلاعات دقیقی از نهادهای رسمی و منابع موثق در مورد صحت خبر اجرای مجازات شلاق و اعدام این دو که ظاهرا هر دو زیر ۱۸ سال و کودک بودهاند، نشدهایم.
متاسفانه در برخی از خبرگزاریهای رسمی کشور نیز با عناوینی بسیار تامل برانگیز (اعدام ۲ پسر پلید در زندان شیراز!) اطلاعاتی در این خصوص منتشر شده و به این مسئله اشاره شده است که حکم این دو کودک بعد از فراز و نشیبهایی بار دوم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورده و صبح روز پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ این حکم در شیراز اجرا شده است.
از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به پیماننامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و از مفاد مهم این پیماننامه که در ماده ۳۷ آن بیان شده این است که، مجازات اعدام را نمیتوان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد و همچنین با توجه به اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با اتخاذ تدابیر متفاوتی در خصوص اعدام کودکان به لحاظ جرایم مستوجب حدود و قصاص، مقرر کرده است که در این جرایم، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، اعمال مجازات اعدام منتفی است، انتشار چنین خبری بهواقع دور از انتظار است.
از این روی، انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک سازمان مردمنهاد که قریب ۲۵ سال برای حمایت از حقوق کودکان این سرزمین و تبلیغ و ترویج پیماننامه جهانی حقوق کودک تلاش کرده است از آن مرجع محترم بهعنوان عالیترین مقام صیانت از حقوق افراد، با درنظر داشتن موضع قاطع شما از ابتدای ریاست در قوه قضائیه در خصوص اینکه هیچکس تحت هیچ شرایطی و در هیچ جایگاهی حق تخلف و دور زدن قانون را ندارد، درخواست دارد ضمن مدنظر قرار دادن قوانین داخلی و بینالمللی، ابهامات موجود در خصوص رشد عقلانی و حالات روانی این دو نوجوان و همچنین حق دسترسی آنها به وکیل در طول فرآیند رسیدگی موضوع را پیگیری و وضعیت دو نوجوان و صحت اخبار منتشر شده را در راستای تنویر اذهان عمومی اعلام کنید.
امید است پیگیری و حساسیت جنابعالی برای حصول اطمینان از عادلانه بودن فرآیند رسیدگی به پرونده سیدامین صداقتپور و مهدی سهرابیفر و منطبق بودن آن با کلیه اصول مربوط به عدالت کیفری نوجوانان، گامی باشد در راستای تضمین حقوق همه کودکان در نظام عدالت کیفری تا حق هیچ کودکی در هر مورد و هر زمان و هرکجا برخلاف قوانین داخلی و بینالمللی نقض نشود.»
انتهای پیام/
ارسال نظر