قاضی باید اصلاح گر کودک باشد

به گزارش کودک پرس ، دکتر ذبیح اله خدائیان  در مراسم اختتامیه کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان البرز، با اشاره به این امر که بزرگسالان امروز، کودکان دیروز و کودکان امروز، بزرگسالان و اداره کنندگان جامعه فردا خواهند بود افزود: برخورد با این طیف باید بسیار سنجیده و حساب شده باشد چرا که رشد و توسعه همه جانبه کشور در صورتی میسر خواهد شد که بتوانیم کوکان جامعه را برای اداره آینده جامعه مهیا کنیم واین امر مستلزم تلاش متولیان امور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی است.

وی با اظهار تأسف از اینکه امروزه زمینه گرایش به جرم و جنایت نسبت به گذشته بیشتر است، اظهار داشت: در جامعه کنونی عواملی نظیر فقر، طلاق، اعتیاد و استفاده ناصحیح از فضای مجازی ارتکاب و افزایش جرم و انحراف کودکان را موجب شده است؛ از این رو مسئولان بخش های مختلف باید توجه بیشتری به مسائل کودکان و نوجوانان داشته باشند.

خداییان با یادآوری اینکه متولیان امور فرهنگی برای اثر بخش کردن فعالیت های خود باید برنامه ریزی شده عمل کنند افزود: متأسفانه امروزه از بیرون مرزها با تولیدات فرهنگی متنوع و مخرب برای کودکان و نوجوانان زمینه ساز انحراف آنها می­شوند؛ تا بدانجا که رواج خشونت و دست یازیدن کودکان و نوجوانان به جرم و بزهکاری را تا حدی پیامد این نوع اقدامات فرهنگی مخرب و برنامه­ریزی شده می­توان دانست.

وی با یادآوری این امر که در اطلاق عنوان بزهکار به کودک باید نگرش منطقی­تری را در پیش گیریم افزود: پیش از اطلاق عنوان بزهکار به کودک بررسی این امر ضروری است که آیا این کودک از شرایط مناسب برای رشد و بالندگی برخوردار بوده یا اینکه در این روند، یک قربانی به شمار می­ رود. به طور قطع اگر به این کودک با دید قربانی نگریسته شود نوع برخورد ما نیز با وی دگرگون خواهد شد.

این مقام قضایی به خطیر بودن وظیفه قضات در این عرصه اشاره و تأکید کرد: نقشی که قضات در این خصوص ایفا می­ کنند بی­ شباهت به نقش پزشک درمانگر نیست، به این معنا که قاضی باید در جهت اصلاح کودک گام بردارد. اقدام صحیح وی باید به منزله ی دارویی برای درمان یا اصلاح کودک باشد نه اینکه تصمیم نابجای وی منجر به انحراف کودک شود.

دکترخدائیان با بیان این امر که اعتقاد ما بر این است دیدگاه قاضی در برخورد با کودک متهم باید مبتنی بر قربانی بودن وی باشد و لازم است قاضی زمان بسیاری صرف کند تا زمینه نجات کودک را فراهم سازد یادآور شد: اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده، با کودک و نوجوان همانند بزرگسالان برخورد شود اشتباه بزرگی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: چالشی که امروز با آن روبرو هستیم فراهم نبودن زمینه مناسب برای اجرای قوانین است. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین پیشرفته و مترقی هستند که با معیارهای جهانی و کنوانسیون های بین المللی منطبق هستند؛ اما متاسفانه زمینه اجرای آنها به خوبی فراهم نشده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در تدوین قوانین تلاش روزافزونی در گنجاندن احکام اسلام شده است خاطرنشان کرد: هیچ کنوانسیونی بیش از شرع مقدس اسلام به حقوق کودکان توجه نکرده است؛ با مراجعه به شرع مقدس این نکته ارزنده قابل توجه است که تمامی معیارهای موجود در کنوانسیون های جهانی در ارتباط با حقوق کودک و نوجوان از ۱۴۰۰ سال پیش در شریعت اسلام موجود بوده است درحالی که نگاهی به پیشینه کنوانسیون حقوق کودک موید این امر است که این مبحث در قالب کنوانسیون، مولود قرن بیستم است و نه فراتر از آن.

وی افزود: خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازت اسلامی به خصوص در مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۱ و سایر مواد قانون مجارات اسلامی اختیارت خوبی به قاضی تفویض شده است تا در مواجهه با کودکان معارض قانون برخوردی متفاوت از بزرگسالان داشته باشند.

دکتر خدائیان در پایان بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان و توجه قضات به آن پرونده در مورد کودکان و نوجوانان و استفاده از تدابیر تربیتی و اصلاحی تأکید کرد.

شایان ذکر است “کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان البرز”  با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه، دادگستری کل استان البرز و نمایندگی یونیسف در ایران ۲۹ تا ۲ دی ماه ۱۳۹۵در تهران برگزار شد.

منبع:    دادنگار