خط بطلان بر کودک آزاری با تدوین قوانین نظارتی

به گزارش کودک پرس ، دیدگاه های فعالان حقوق کودک نشان می دهد روزانه حداقل یک تا 2 نمونه کودک ‌آزاری در کشور اتفاق می افتد که بیشتر مربوط به حاشیه‌ شهرها است که در درون خانواده ها و متاثر از اعتیاد به‌ ویژه مصرف مواد صنعتی بروز پیدا می کند. در واقع آزارهای کلامی‌، رفتاری، جسمی و روحی از مصداق های اصلی کودک‌آزاری محسوب می‌شوند، هر چند مراقبت و نگهداری از کودک نیز در این شرایط دست کمی از کودک‌آزاری ندارد.

کودکانی که از حداقل امکانات همسالان خود برخوردار نیستند و با این شرایط تن به زندگی می‌دهند به لحاظ روحی و سمی سخت آسیب می بینند و این تجربه زندگی او در آینده اش نیز تاثیری مستقیم می گذارد.

امروزه کودک آزاری یک معضل‌اجتماعی و پدیده ای ناپیدا است که در واقع به سطح وسیعی از آن دسترسی نداریم. از این رو قانون باید در حوزه کودکان و نوجوانان دارای مشخصه ای در قالب پیشگیری از وقوع جرم علیه آنها باشد و به آموزش و اعمال مجازات‌ ها نیز توجه کند تا مجازات‌ ها و آسیب‌ ها در این زمینه بازدارنده و متناسب با جرایم باشد.

گسترش این معضل اجتماعی و ضرورت توجه به کاهش آن سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «مطهره ناظری» وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بپردازد.

**حمایت همه جانبه برای کاهش آسیب پذیری کودکان
از آنجا که کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ‌ها آسیب ‌پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار کشورمان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه کودک به حمایت کیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد کاهش ضریب آسیب پذیری آنها است که می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماکن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی کردن طفل، رها کردن طفل در مکانی خالی از سکنه یا هر مکان دیگری، گماردن طفل به تکدی گری اشاره کرد که به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه کودکان جرم‌ انگاری کرده است.

**برخورد سلیقه ای با قوانین
برپایه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی کودکان که به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنکه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی که حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممکن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و کودک آزاری را فراهم آورد.

همچنین تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی که ممکن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد که در جهت رعایت مصالح عالیه کودک لازم باشد که ضمن بازنگری در سن کودکی و نزدیک شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، درباره سن مسولیت کیفری، سن ازدواج و سن شروع به کار تعریف مشخص و معینی ارایه کرد، تعریفی که منطبق با شرایط حاکم و مقتضیات روز جامعه باشد.

**کودک آزاری
قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 1381، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح کودک آزاری وارد ادبیات حقوق کیفری شد و کودک آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع‌ خشونت جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ و روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شده است.

ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 و نبود تناسب میان جرایم و مجازات‌ ها موجب شد که تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ‌ها تا حدی متناسب هستند و به کودکان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه کودکان کاسته خواهد شد. در این لایحه، نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیش بینی شده است و کودکان می توانند از خشونتی که بر آنان اعمال شده سخن بگویند. به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود.

**اقدام های حمایتی از کودکان در برابر خشونت
برای حمایت از کودکان در برابر خشونت اقدام های بسیاری باید صورت پذیرد از جمله، آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی به آنها که در معرض خشونت قرار گرفته اند، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌ های قضایی و حقوقی برای کودکان‌ با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق کودکان در حال حاضر در واحد حقوقی و مددکاری به کودکان در معرض خشونت یاری می رساند.

**ارتباط قوانین حمایت از کودکان با مترقی بودن سیستم حقوقی کشورها
از منظر حقوقی نوع عملکرد و قوانین حمایتی دیگر کشورها در محافظت از کودکان و در منع خشونت علیه آنها یکسان نیست و هر یک به واسطه سیستم حقوقی متبوع خود به نحوی از حقوق کودکان در برابر خشونت و بدرفتاری حفاظت می کنند. برای نمونه در قانون استرالیا انواع بدرفتاری با کودکان جزو جرایم سنگین محسوب می شود. در بعضی موارد دولت کودکی را که با او بدرفتاری شده است، از خانواده اش جدا می کند تا کودک در امان باشد. همچنین اگر مردم بدانند یا گمان کنند که کودکی مورد بدرفتاری قرار می گیرد باید طبق قانون به پلیس گزارش دهند.

در استرالیا تنبیه بدنی یا کتک زدن کودکان برای تربیت و انضباط قابل قبول نیست و بسیار اهمیت دارد که والدین روش های تربیت بدون خشونت کودکان را یاد بگیرند. والدین می توانند از شوراها، مددکاران اجتماعی،مشاورها، مهدکودک ها، مدارس، مراکز محلی و مراکز مراقبت از کودکان درباره روش های تربیت کودکان بدون استفاده از خشونت راهنمایی و مشاوره بگیرند.

در قانون آلمان نیز در صورتی که کودکان با خشونت مواجهه شوند، دادگاه برای کودک در طول مدت دادرسی وکیلی موسوم به «وکیل کودک» تعیین می کند و وکیل کودک باید مصالح کودک را مشخص و در جریان دادرسی مطرح کند در این صورت دادگاه نیز اقدام های لازم را همچون اخطار، ممنوعیت تماس، سلب حضانت و ملاقات و دورشدن محل سکونت کودک برای دفع خطر از آسایش کودک انجام می دهد.

همچنین در صورتی که امکان دفع خطر از راه دیگری امکان پذیر نباشد، می توان پدر یا مادر و یا شخص ثالث دیگری مانند شریک زندگی مادر کودک را که مرتکب خشونت شده است، از منزل طرد کرد. اداره کودکان و نوجوانان باید در طول دادرسی، از وضعیت منزلی که کودک در آن زندگی می کند، مطلع شود تا بتواند مشاوره و کمک کنند و در صورت لزوم امکان تأثیر گذاری این اداره بر تصمیم های دادگاه، در جهت حفظ منافع کودکان، تضمین شود.

بنابراین می توان گفت که قوانین حمایتی بواسطه مترقی بودن سیستم حقوقی کشورها متغییر است و بدون تردید به هر میزان حمایت و محافظت از حقوق همه جانبه کودکان بیشتر باشد توانایی بر کنترل سطح خشونت نیز بیشتر است و بدین ترتیب با خشونت کمتری نسبت به کودکان مواجه خواهیم بود.

**ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ دغدغه جدی فعالان حوزه حقوق کودکان
بی توجهی به شناسایی علل و عوامل بنیادی خشونت و نبود پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه از جمله چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه کودکان است. یکی از دغدغه‌ ها و مطالبه های جدی فعالان حوزه حقوق کودکان در ایران، ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ است. با در نظر گرفتن اینکه تحول های قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جدید، تحول های مهمی در زمینه حقوق کودکان ایجاد شده است اما باید به این مساله توجه داشت که ما فاصله زیادی تا حد ایده آل درباره حقوق کودکان و نوجوانان داریم و هنوز هم نقص ها و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

منبع: ایرنا